همه‌اش واسِ ماس
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۵۵۳۶۲
هم‌میهن نوشت: هیچ‌وقت فکر نمیکردم روزی سخنان حسین شریعتمداری مرا یاد تکیه‌کلام جواد رضویان در مجموعه طنز «در حاشیه» بیندازد که میگفت: «همه‌اش واس ماس». حسین شریعتمداری در یادداشت تازه‌اش در روزنامه کیهان، خواهان سلب‌صلاحیت و مصادره مالکیت و مدیریت پلتفرمهای خدمات آنلاین ازسوی نظام و دادن مدیریت آنها به نیرو‌های متعهد و پا به رکاب شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او همچنین گفته، خوشبختانه زمزمههایی برای تحقق این خواسته در میان مسئولان شنیده می‌شود. نمیدانم دلیل این «خوشبختانه» و احساس خرسندی شریعتمداری از این اتفاق چیست. او در حالی از مصادره این پلتفرم‌ها سخن می‌گوید که سال‌هاست هم کارشناسان حوزه اقتصاد و سیاست، هم مسئولان و سیاست‌گذاران در ردههای گوناگون و در دولتهای مختلف، همواره بر اصل خصوصی‌سازی و محول‌کردن اقتصاد و تجارت به خود مردم سخن گفته‌اند. مهمتر از همه اینکه در سیاستهای اصل ۴۴، خصوصی‌سازی به‌عنوان یک مفاد قانونی مورد تایید قرار گرفته است که در سال ۸۴ ازسوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده و حتی از آن با عنوان «انقلاب اقتصادی» نام برده شده و قرار بود ریل‌گذاری جدیدی در اقتصاد کشور باشد.
بدیهی‌است با این نگاه و برچسب سیاسی و جناحی، زمینه و بستر خصوصی‌سازی و رشد اقتصاد نوین نه‌تن‌ها ممکن نمی‌شود بلکه با عوامل بازدارنده‌ای مواجه می‌شود که امکان تحقق این اصل مهم قانون اساسی را مسدود نگه میدارد. درواقع سیاست خصوصی‌سازی جهت کم‌کردن تصدی‌گری دولت در حوزه اقتصاد و معیشت بنا شده تا بستر و زمینه قانونی حضور مردم در حوزه اقتصاد، تولید و معیشت فراهم شود، اما مدیرمسئول کیهان از آن به‌عنوان «دولت موازی» نام برده و مینویسد: «یکی از اصلیترین و اساسیترین وظایف دولتها خدمت‌رسانی به مردم، تامین نیاز‌های آنها و ارائه راهکارهای هرچه آسانتر و دستیافتنیتر برای تامین این نیازهاست؛ بنابراین باید پذیرفت که سکو‌های مجازی در ایران عزیز ما که براساس آمار موجود تعداد آنها نزدیک ۴۰۰ یا متجاوز از ۴۰۰سکوست، نقش یک دولت را برعهده دارند! «دولت موازی»! که سکوهای‌مجازی اعضای کابینه آن هستند! و صدالبته بیرون از اشراف و نظارت نظام بر آنها».
او از ظرفیتها و سرمایههای اجتماعی-اقتصادی این کشور که نقش مهمی در توسعه اقتصاد غیردولتی و پویایی و رشد خدمت‌رسانی عمومی مردم داشته، با اصطلاح «سکوی مجازی» نام میبرد تا آن را به‌مثابه ابزار دشمن در وطن تعریف کند. حال پرسش این است که با این مواجهه و برخورد‌های قهری و پرسوءظن به نهاد‌های اقتصادی و مردم‌نهاد که میتوانند به‌عنوان میانجیهای بین دولت و ملت عمل کرده و سرمایههای اجتماعی محسوب شوند، چطور می‌توان انتظار داشت تا کشورهای دنیا، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و تجاری خارجی در ایران سرمایه‌گذاری کنند. وقتی با سرمایهگذاریهای بخش خصوصی خودمان با بدبینی و برچسبهای سیاسی برخورد شود، چطور می‌توان بسترسازی لازم برای سرمایهگذاریهای خارجی فراهم کرد و به تعامل و مراوده با جهان پرداخت؟ نگاه تحقیرآمیز مدیرمسئول روزنامه کیهان به نیروی انسانی و متخصصان ایرانی این پلتفرمهای داخلی، کجایش مصداق تکریم کرامت انسان‌هاست. شریعتمداری نوشته: «مگر مدیران کنونی این پلتفرم‌ها شقالقمر میکنند؟! توان و هوشمندی نیرو‌های متعهد و پا به رکاب ایران اسلامی را دستکم نگیرید.»
گویی از منظر شریعتمداری هرکه در بخش خصوصی مسئولیتی دارد، نیروی غیرمتعهد یا ضدنظام است و احتمالا متولی نهاد‌های اقتصادی خصوصی هم باید اختصاصاً در اختیار همفکران و رفقای ایشان قرار بگیرد تا مصداق تعهدگرایی باشد؟ آیا در پس این تحلیل و تفسیر‌های بدبینانه و برچسبزدنهای سیاسی، ردی از انحصارطلبی را باید جست یا دلسوزی برای نظام و مردم را؟ بدیهی‌است که پلتفرمهای آنلاین و شرکتهای خصوصی خدمات‌رسانی عمومی فاقد ناکارآمدی، نابسامانی و درنهایت بی‌نیاز از نقد نیستند، اما آنچه حسین شریعتمداری می‌گوید نامش نقد نیست، نفی موجودیت و هویت این نهاد‌های اقتصادی و خدماتی است که به فرهنگ اقتصادی و کارآفرینی و درنهایت فرآیند تولید و خدمات لطمه می‌زند. به‌نظر میرسد رشد تولید گاهی، نه به مهار تورم که به مهار توهم نیاز دارد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: حسین شریعتمداری قیمت طلا و ارز قیمت موبایل خصوصی سازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۵۵۳۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس بعدی باید ریل‌گذاری درستی برای دولت ایجاد کنند
محمدصالح جوکار ،رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با پارس نیوز، اظهار داشت: نمایندگان مجلس نمایندگان ملت‌اند و باید در دو حوزه قانونگذاری و نظارت به بهترین شکل عمل کنند. در واقع باید قوانینی وضع شود که مستقیما مشکلات و گرفتاری‌های مردم را رفع کند و در حوزه نظارت هم نمایندگان باید بر دستگاه‌های اجرایی نظارت داشته باشند که قوانین را به درستی اجرا کنند. برای مثال در حوزه اقتصاد لازم است که همه نمایندگان تمام انرژی‌شان را بر رفع مشکلات معیشتی بگذارند زیرا اکنون بزرگ‌ترین مشکل مردم اقتصاد است
وی افزود: از سوی دیگر نمایندگان باید ریل‌گذاری درستی برای دولت ایجاد کنند تا دولت در مسیر درستی حرکت کند.
رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس گفت: نکته بعدی آن است که مجلس نباید تک‌بعدی باشد؛ به این معنا که نباید صرفا تمرکزش بر موضوعات فرهنگی یا سیاسی باشد و از اقتصاد غافل شود و البته بالعکس.
جوکار اضافه کرد: در مجلس یازدهم محاسن زیادی وجود داشت که باید در مجلس دوازدهم این محاسن پررنگ‌تر و تقویت شود؛ از تخصص تا تعهد. نمایندگان ضمن اینکه باید تعهد کامل به نظام و مردم داشته باشند، باید اشراف کاملی به مسائل کلان کشور هم داشته باشند. نگاه مجلس دوازدهم باید کلان‌محور و راهبردی باشد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکسری از طرح‌های خوب در مجلس یازدهم مطرح شد اما به دلیل کمبود وقت به مجلس دوازدهم می‌رود که به هر حال نمایندگان بعدی باید آنها را به سرانجام برسانند. همچنین لازم است گام‌های مهمی در حوزه‌هایی مانند اشتغال و مسائلی که به طور مستقیم به زندگی مردم مرتبط است، برداشته شود.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است